خالدالعثمان

الأخوة الزملاء

يسرني أن أعرض على أنظاركم فيما يلي بعض النقاط المتعلقة ببرنامجي الانتخابي لانتخابات مجلس إدارة الهيئة في دورته الثالثة . وأتطلع إلى تفاعل كافة الإخوة المهندسين منسوبي المنتدى مع هذا الطرح ، ويسرني تلقي أية ملاحظات أو اقتراحات بهذا الخصوص .

بشكل عام ، وفي منظوري ، فإن الهيئة السعودية للمهندسين عاجزة حاليا عن أداء دورها المأمول في النهوض بقطاع الهندسة في المملكة ، وذلك في نظري عائد إلى الوضع القانوني والإداري للهيئة ، ومستوى الدعم الذي تتلقاه مقارنة ببقية الهيئات المتخصصة ، مثل هيئة التخصصات الطبية وهيئة سوق المال وغيرها ، علاوة على مستوى الهيكلة الإدارية لأجهزة الهيئة ، ومستوى الصلاحيات الممنوحة لها . كما أن الهيئة دأبت على ترسيخ صورتها الذهنية لدى المهندسين على أنها جهاز جباية ، دون تقديم مساهمات حقيقية لدعم المهندسين والقطاع الهندسي في كافة المجالات . في الوقت الذي تعمل الهيئات المشابهة في الدول الأخرى بتفاعل كبير مع منسوبي القطاع ، وذلك نتيجة لما تقدمه تلك الهيئات من خدمات وبرامج لمنسوبي القطاع . وبناء عليه ، فإنني أتطلع إلى العمل ضمن مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف والإنجازات التالية :
[*]تحقيق نقل ارتباط الهيئة من وزارة التجارة إلى وزارة الشئون البلدية والقروية ، بكل ما يمكن أن يحققه ذلك من رفع مستوى الدعم للهيئة جراء ارتباطها بسمو وزير الشئون البلدية والقروية ، وبحكم ترابط الاختصاص بين الوزارة والهيئة ، وذلك على غرار ارتباط هيئة التخصصات الطبية بوزير الصحة .
[*]السعي الجاد لاعتماد الكادر الهندسي ، وتوظيف كافة القنوات الرسمية والإعلامية لتوفير الزخم اللازم لتحقيق ذلك ، مع اقتباس حجم الزخم الإعلامي الذي صاحب صدور نظام الرهن العقاري على سبيل المثال .
[*]تطوير نظام الشركات المهنية الحالي الذي يعمل على ترسيخ الممارسة الفردية للعمل الهندسي ، وذلك بهدف تمكين الكيانات الهندسية من الانتقال من الشكل الفردي للممارسة إلى الشكل المؤسسي ، وبشكل يسمح بتأسيس شركات هندسية وفق كافة الأشكال القانونية للشركات ، بما يضمن استمرارية الكيانات ونموها وتمكينها من دخول شركاء ممولين ، وتحقيق الفصل بين الملكية والممارسة المهنية ، مع تفعيل آليات التأمين المهني ، الأمر الذي يسمح بوضع أرضية مناسبة لاندماج المكاتب الهندسية الصغير والفردية ، ونشوء كيانات هندسية ذات إمكانات جيدة قادرة على تقديم خدمات هندسية عالمية المستوى . والأمر أصبح الآن أكثر حراجة في ظل انفتاح السوق أمام الكيانات الهندسية العالمية وفق أنظمة منظمة التجارة العالمية .
[*]تحقيق التقارب المنشود بين الهيئة ومنسوبي القطاع الهندسي في المملكة ، وتطوير صورة الهيئة الذهنية لدى المهندسين ، وتطوير برامج خدمات الهيئة المالية والاجتماعية ، بما يتجاوز البرامج الأكاديمية والتنظيمية القائمة حاليا .
[*]ترسيخ وتفعيل مرجعية الهيئة في اعتماد المخططات ونواتج العمل الهندسي ، الأمر الذي يؤسس لتوحيد معايير ممارسة المهنة ، وتحسين معدلات الأتعاب المهنية ، وتحقيق أسس المنافسة العادلة بين المكاتب .
[*]تطوير الموارد المالية للهيئة ، ووضعها في مصاف الهيئات المماثلة ، وبشكل خاص هيئة التخصصات الطبية ، والعمل على تطوير فكر إدارة الهيئة وفق اسس تجارية واستثمارية ، بما يمكن الهيئة من التوسع المطرد في البرامج والخدمات التي يمكن أن تقدمها لمنسوبي القطاع .


وللجميع خالص الشكر والتقدير


خالد بن عبد الرحمن العثمان